اعتبار سند به مفهوم اعم

در خصوص اعتبار سند به مفهوم اعم ، ماده 1288 قانون مدنی حایز اهمیت است که بر اساس این ماده ، " مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد " . در این ماده ، " اعتبار سند " به مفهوم " ارزش سند " به کار رفته است . بنابراین ، دادگاه در صورتی می تواند به سند ارزش اثباتی دهد که مخالف قوانین نباشد و این نخستین موضوعی است که هر گاه سندی به عنوان دلیل ارائه شود ، باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد . بی اعتباری سند مخالف قانون ، ویژه سند رسمی نیست و مفاد سند عادی نیز اگر مخالف قانون باشد ، همین حکم را دارد .

اعتبار سند به مفهوم مقاومت آن در برابر انکار و تردید

یکی دیگر از مفاهیم اعتبار سند ، مقاوت سند در مقابل انکار یا تردید است . به موجب ماده 70 قانون ثبت ، "  سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده ، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای  مندرج در آن معتبر خواهد بود ؛ مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود " . مفهوم اعتبار سند رسمی در اینجا به مفهوم " اصالت " می باشد و با این مفهوم است که اصل ، بر اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند ، تنها باید ادعای جعل کند و مجعولیت سند را اثبات نماید ؛ لذا نمی تواند نسبت به سند رسمی انکار یا تردید نماید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعتبار محتویات و مندرجات سند رسمی کلیک کنید .

بر این اساس ، اصل اصالت و صحت سند رسمی که در ماده 70 قانون ثبت آمده است ، ویژه و خاص سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست ؛ پس ، تعرض به اصالت سند عادی اگر چه می تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود ، اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان پذیر است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص انکار و تردید نسبت به سند عادی کلیک کنید .

اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند

اما سومین مفهوم اعتبار سند ، قابلیت استناد به سند یا تحمیل مفاد سند می باشد . بر اساس ماده 1290 قانون مدنی ، "  اسناد رسمی درباره طرفین و وراث یا قائم مقام قانونی آنها معتبر است و  اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد " . بر این اساس ، اعتبار سند در این جا به مفهوم تحمیل مفاد سند به اشخاص است . به عبارت دیگر ، مندرجات هر سند اعم از سند عادی و سند رسمی علیه اشخاصی که آن سند را امضا کرده اند و قائم مقام آنها معتبر است ؛ لکن مندرجات سند اعم از سند عادی یا رسمی را نمی توان به اشخاص ثالث تحمیل